●الثامن من:
شهر محرّم (1437)

◎المسائل الحسينية◎
بين جريمة التحريف
وفريضة التصحيح

☜الجزء (8 من 10):

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ)

بيّنا في عدد الأمس ضرور التأسيس لمركز دراسات تخصّصية من كل الأطراف الشيعية للخروج بفكرٍ حسينيٍّ جامعٍ لكل ما تختزنه هذه القضية المقدسة. وقلنا أن هذا المشروع ما دام صعب التحقيق في زماننا فإن بديله هو أن يعتمد العلماء وخطباء المنبر الحسيني والشباب والإعلاميّون المصادر المعرفية المعتبرة ويشفعوها بالتفكّر فيما يقرأون منعاً لتداول الفكر المحرَّف باسم القضية الحسينية.

وفي هذا العدد نواصل البحث بتقديم آلية لحماية الشعائر الحسينية والثقافة الحسينية ومبادئ النهضة الحسينية.. ندفع عنها خطر التحريف الممنهج الصادر عن الأعداء وغير الممنهج الصادر عن جهلاء الشيعة والسذّج من بعض الخطباء ورواديد العزاء.

تتكوّن بنود هذه الآلية في نظرنا من سبعة نقاط:

1/ بيان العلماء بأقلامهم.. والخطباء بمنابرهم.. القواعد الفقهية في القبول أو الرفض لكل ما يُعرَف بالشعائر سواء القديمة منها والجديدة.

2/ إمتناع المؤمنين -وخاصة الشباب- من إدخال أيّ جديد في الشعائر إلا بعد الإستفتاء من المراجع الشعائريين العارفين بزمانهم أو إستشارة وكلائهم المواكبين لتطوّرات الأمور.

3/ نهي الغيارى عن كلّ سلوكٍ خارجٍ عن فتاوى المراجع العدول، ولكن باللتي هي أحسن، وإنما يشدّ على الخارجين عن المألوف الشرعي بالواضح البيِّن.

4/ تشكيل لجان من الخطباء والرواديد وأصحاب الحسينيات ورؤساء مجالس الإدارة فيها وفي المواكب العزائية والإعلاميين والمثقفين.. للتنسيق بينها في قيادة الإحياء الشعائري وقطع الطريق أمام السلوك المتسلّل بين الشعائر وهو الذي لا يمتلك فتوى المرجع الجامع للشرائط.

5/ ترشيد وتشجيع كافّة الفعاليات الحسينية المتمخّضة عن واقع التفاعل الإيجابي.. ومنه دعم الإعلام الحسيني لإنتاجٍ فكريٍّ متوازن وشعائريٍّ وسطيٍّ هادف.

6/ عدم إثارة الآخر ولاسيما بتسميته بالسوء علناً.. فمثلاً يطرح الخطيب أو الكاتب حول أهمية البكاء على مصائب واستثناء الجزع فيه للحسين (ع) ولا يسبّ مَن لا يتفاعل مع هذا الأمر ويتّهمه بالخروج عن الدّين وما أشبه، وإذا لزم فمجرّد النصيحة والنقد العلمي والوعظ الإستعطافي. وهكذا العكس.. فالخطيب والكاتب الذي يطرح القضية الحسينية في بُعدها التغييري والإصلاحي والسياسي لا يتهجّم على ذاك بسوء وسخرية تدعوه للعناد والردّ بالمثل.. وإنما إذا أراد التصحيح صدقاً وحقّاً فبالنصيحة والتحذير من فصل البكائيات عن رسالتها.

7/ تعليم الشيعة مبدأ الحرّية واحترام الآخر في الإطار الإنساني.. وعليه يرى الشيعي إذا الفعل الشعائري عند أخيه منطوياً تحت فتوى مرجعه فلا يفرض عليه رأي مرجعٍ آخر.. فمثلاً إذا كان مرجع شخصٍ يرى عدم شعائريةِ فعلٍ ما فلا يجوز لهذا الشخص أن يفرض رأي مرجعه على شخصٍ آخر يرى مرجعه شعائرية ذلك الفعل.
وفي هذا السياق نلتقي مبدأ التعدّدية المشروعة وندعو لتثقيف الشيعي على أنّ التنوّع الشعائري حالة سليمة ولا يجب تصهير الجميع في لون واحد ورأي واحد، لأن ذلك يلازم الديكتاتورية والمجابهة والتفرقة.